نقاش حول القيود المفروضة على حرية التعبير: دعوة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية للصحفيين

بحث المشاركون في مائدة مستديرة، نظمت يوم السبت بالرباط، القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، مع إبراز مقترحات إصلاحات قانونية كفيلة بضمان الحق في عدالة عادلة في المحاكمات المتعلقة بالصحافة.

وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء حول حرية التعبير والصحافة الذي نظمته جمعية "عدالة" بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فريدريش إيبرت، أن إصلاح قانون الصحافة يظل رهيناً بإصلاح سياسي عام وإرساء ديمقراطية حقيقية، تضمن حرية التعبير والصحافة.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد عمر بندورو، الأستاذ بكلية الحقوق بالسويسي-الرباط، أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون تنظيمي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، رغم أن ذلك قد نص عليه الدستور الجديد.

واستعرض عالم السياسة أمثلة ومقتضيات تم اعتمادها في عدة دول لصالح حرية الصحافة، والتدابير المعمول بها في المغرب لحماية السلطات والمسؤولين السياسيين من أي انتقاد، رغم أن الدستور الجديد ينص على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. من جانبه، اقترح محمد الساسي، وهو أيضاً أستاذ جامعي، إلغاء العقوبات السالبة للحرية للصحفيين، وتبسيط شروط النشر، مع تحديد مفهوم "التشهير" وتعديل العبارات الطنانة التي تصف تجاوزات بعض وسائل الإعلام.

المورد / المصدر : L.B, Libération