مخطط جهوي لموازنة عرض العلاجات

تشهد الرباط تطوراً كبيراً في العيادات الطبية الخاصة. ووفقاً لمعطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالرباط-سلا-زمور-زعير، تضم جهة الرباط 19% من العدد الإجمالي الوطني للعيادات الخاصة، مع تركز في مدينة الرباط (860 عيادة خاصة). أما العرض الاستشفائي الجهوي الخاص، فيظل كبيراً بطاقة استيعابية تبلغ 1024 سريراً، أي 23% من إجمالي الطاقة الجهوية. وتستحوذ العاصمة أيضاً على حصة الأسد من الطاقة الاستيعابية (80%). أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية العمومية، وباستثناء المركز الاستشفائي ابن سينا، تتوفر جهة الرباط على 6 مستشفيات بطاقة إجمالية تبلغ 603 أسرة، أي سرير واحد لكل 4500 نسمة. ومع المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، تتوفر الجهة على سرير واحد لكل 814 نسمة. وهو ما يطرح إشكالية ضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة باحتياجات السكان. يضاف إلى ذلك ضيق المرافق. وللتذكير، تتوفر الجهة على 121 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعادل مؤسسة واحدة لكل 22438 نسمة، بينما يقدر المعدل الوطني بمؤسسة واحدة لكل 11943 نسمة.

ويكشف تشخيص توزيع عرض العلاجات على مستوى الجهة أيضاً عن بعض التفاوتات المجالية، لا سيما بين الوسط الحضري والوسط القروي. ففي الواقع، يوجد 40% من سكان الجهة القرويين على بعد أكثر من 6 كيلومترات من مؤسسة تابعة لشبكة الرعاية الصحية الأولية. كما لوحظ نقص في الموارد البشرية. إذ لا يمارس سوى 9% من أطر الجهة مهنتهم في مؤسسات الرعاية الصحية بالوسط القروي. وبالتفصيل، تتميز جهة الرباط-سلا-زمور-زعير بضعف المعدل الجهوي للسكان لكل طبيب مقارنة بالمعدل الوطني. والأمر نفسه ينطبق على المعدل الجهوي للسكان لكل ممرض (1873 نسمة/ممرض). وتعاني مدن سلا والصخيرات وتمارة من عجز في الممرضين. ففي سلا، يتم إحصاء ممرض واحد لكل 2619 نسمة. والأسوأ من ذلك، أن نصف ممرضي الجهة تبلغ أعمارهم 50 سنة فما فوق.

ومن الخصائص الأخرى للعرض تركز الأطر الطبية وشبه الطبية في شبكة الرعاية الصحية الأساسية. أما الجسم الإداري، فيظل قليل التطور على مستوى المستشفيات.

ويفسر العجز في الموارد البشرية، لا سيما باستقالات الموظفين، والتقاعد المبكر، وتغيير وضعية بعض فئات الموارد البشرية. ومن أجل تدارك هذه النقائص، تفرض ضرورة تنظيم عرض العلاجات الجهوي نفسها. ويمر ذلك عبر توزيع متجانس للموارد البشرية والمادية والمالية على أساس مرجعيات ومعايير واضحة، وإضفاء الطابع الرسمي على مسارات العلاج، وكذا تجميع الموارد من خلال أخذ إمكانات القطاع الخاص والقطاع الخاص غير الربحي بعين الاعتبار. ولا يغيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأنها أثبتت نجاعتها في مجال شراء خدمة غسيل الكلى. وعلى مستوى الجهة، يتكفل القطاع الخاص بـ 309 مرضى.

تعزيز البنية التحتية الاستشفائية: لتخفيف هذا التوزيع غير المتوازن، بدأت وزارة الصحة، على مستوى الجهة، أوراشاً لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية للجهة وتخفيف الاختلال الملاحظ بين المدن التابعة للجهة. ويتعلق الأمر ببناء مركزين استشفائيين إقليميين. الأول، الذي سيكون جاهزاً في غضون سنتين، يقع في سلا. والثاني، الذي ستنتهي أشغال بنائه السنة المقبلة، يقع في تمارة. كما تجدر الإشارة إلى البناء القادم لمستشفى محلي في تامسنا الذي توجد طلبات العروض الخاصة به قيد الإنجاز، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى قيد الدراسة، ويتعلق الأمر بالمركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات، والمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

المورد / المصدر : Le Matin